به نقل از «فارس»

جریمه بی حجابی و کشف حجاب در لایحه عفاف و حجاب چه میزان است؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۶۲۶۷

گروه جامعه خبرگزاری فارس: اواخر هفته گذشته لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این لایحه فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند جایگزین روش‌های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است. 

پیش از این نیز در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال 1394) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این زمینه تصویب شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو قوه قضائیه، با توجه به نیازهای روز فضای اجتماعی کشور، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را پس از مشورت صورت گرفته با سایر مسوؤلین و کارشناسان و متخصصان امر، تدوین و آن را به دولت ارسال کرد. دولت نیز پس از بررسی‌های کارشناسی انجام شده این لایحه را به مجلس شورای اسلامی فرستاده تا مورد بررسی نمایندگان مردم قرار گیرد. با این وجود لایحه منتشر شده نتوانسته نظر مثبت مردم و جامعه نخبگانی را جلب کند، در همین رابطه با هدف تشریح مواد لایحه حجاب  و عفاف با محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری به گفتگو پرداخته ایم. 

فارس: نظر شما در رابطه با لایحه عفاف و حجاب چیست؟ 

توکلی: اخیراً لایحه‌ای تحت عنوان صیانت از عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه تنظیم شده که دولت با برخی اصلاحات (بدون آنکه ساختار و نگرش کلی حاکم بر لایحه را تغییر دهد) و با تغییر عنوان به «حمایت از عفاف و حجاب» آن را به مجلس ارسال کرد. صرفاً از حیث تشریح مواد لایحه نهایی اصلاحی از سوی دولت، و نه از باب تأیید یا نقد، چند نکته قابل ذکر است.  

در ماده 1 لایحه اصلاحی از سوی دولت، نقض هنجارهای اجتماعی من‌جمله کشف حجاب تخلّف دانسته شده است؛ درحالیکه ماده 1 لایحه قوه قضائیه فقط به برهنگی کامل سر اشاره کرده بود.  

بنابراین، این ماده با بیان عبارت تمثیلی «منجمله کشف حجاب»، لایحه قوه قضائیه را که فقط ناظر به برهنگی کامل سر بود، توسعه داده است. با این وجود به دلیل ابهام عبارت «کشف حجاب»، همچنان معلوم نیست که منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل است یا عدم رعایت هر جزئی از حجاب شرعی، کشف حجاب تلقی می‌گردد.  

احتمالاً بعد از تصویب این لایحه با توجه به رویکرد پیشین دستگاه قضائی و با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، همان تفسیر اول تقویت می‌شود و منظور از کشف حجاب، کشف حجاب کامل و برهنگی کامل سر قلمداد خواهد شد. 

فارس: در صورت عدم کارآیی سامانه ها راهی برای مقابله با کشف حجاب در این لایحه پیش بینی شده است؟

توکلی: در لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه، در وهله اول صرفاً تذکر پیامکی پیش بینی شده است. بنابراین در متن لایحه دولت نیز مانند لایحه قوه قضائیه این تذکر مقیّد شده است؛ یعنی باید با استفاده از سامانه‌های هوشمند مانند ارسال پیامک به عمل آید؛ و نه تذکر زبانی مأمورین.

بنابراین در صورتی‌که به هر دلیلی در مکانی، چنین ابزار و سامانه‌هایی در دسترس نباشد یا به دلایلی، مانند پوشیدگی یا عدم تشخیص چهره، سامانه‌ها کارایی نداشته باشند، هرگونه برخورد انتظامی منتفی است و ضابطین قضائی نباید اقدام به دستگیری یا برخورد دیگری کند. 

فارس: چه مجازاتی برای افراد بی حجاب و یا کم حجاب در این لایحه پیش بینی شده است؟

توکلی: در این لایحه، جریمه بی حجابی منوط به آن شده که ابتدا شخص از طریق چهره‌نگاری رایانه‌ای، شناسایی و برای او پیامک ارسال شود. به نظر می‌رسد که چنین سامانه‌ای حتی اگر از لحاظ فنی و عملیاتی محال نباشد، با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم، شدنی نباشد. می‌توان گفت که در این لایحه، سازوکاری مهیا شده است که جریمه کردن اقدام بی‌حجابی، معلّق به محال شود.  

فارس: جریمه کشف حجاب در این لایحه چقدر است؟ 

توکلی: در صورت تکرار بعد از دریافت پیامک، در دفعات دوم و سوم، جریمه صادر می‌شود. بنابراین مجازات اشخاص و دریافت جریمه در دفعات دوم و سوم منوط به آن است که آن شخص برای یک بار پیامک رعایت حجاب با استفاده از فن‌آوری‌های نوین مانند چهره‌نگاری دریافت کرده باشد. این جریمه در دفعه دوم، با توجه به آخرین به روز رسانی مبالغ ریالی مجازات‌ها، یک ششم حداکثر مجازات نقدی درجه 8 (500 هزار تومان) و در دفعه سوم، یک سوم حد اکثر جزای نقدی درجه 8 (1 میلیون تومان) است و در دفعه چهارم، یک دوم حد اکثر جزای نقدی درجه 8 (1 میلیون و پانصد هزار تومان) است. 

در لایحه دولت، جریمه‌ها از مبالغ مندرج در لایحه قوه قضائیه بیشتر شده است و برای بار چهارم نیز علاوه بر مجازات کیفری، جریمه انتظامی پیش‌بینی شده است؛ درحالیکه در لایحه قوه قضائیه، برای بار چهارم جریمه انتظامی در نظر گرفته نشده است.  

مجازات‌های انتظامی نقدی مندرج در بند فوق بدون رسیدگی قضائی و از طریق سامانه‌های هوشمند مانند چهره‌نگاری صادر می‌شود. البته با توجه به خطاپذیری سامانه‌های مزبور، امکان اعتراض به پیامک ارسالی و جریمه‌ها وجود دارد.  

گرچه دولت جریمه‌های مندرج در لایحه قوه قضائیه را افزایش داده است، اما اساساً بعید است که نوبت به اخذ جریمه‌های موضوع این لایحه قانونی برسد؛ چراکه اخذ جریمه منوط به آن است که ابتدا تذکر پیامکی به عمل آید که با توجه به پیچیدگی‌های فنی و هزینه‌ بالای مالی، غیرممکن به نظر می‌رسد. 

در صورت تکرار بی حجابی بعد از این سه بار (یک بار ارسال پیامک و دو بار جریمه 500 هزار و یک میلیون تومانی) در بار چهارم، شخص مرتکب علاوه بر جریمه یک میلیون و پانصد هزار تومانی، به مراجع قضائی معرفی می‌شود تا جزای نقدی درجه 7 (از سه میلیون تومان تا حد اکثر شش میلیون تومان) اِعمال شود. این مجازات نیاز به حکم دادگاه دارد و برخلاف مجازات‌های قبلی از طریق سامانه قابل اِعمال نیست. مجازاتی غیر از جزای نقدی در این خصوص قابل تعیین نیست. 

نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک نیز همین جریمه را دارد؛ یعنی حداکثر جزای نقدی درجه 7 (شش میلیون تومان) که آن هم توسط سامانه‌های انتظامی مقرر می‌شود. در لایحه قوه قضائیه این مجازات منوط به آن شده بود که نمایاندن قسمتی از بدن یا پوشیدن لباس نازک، منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی گردد؛ در غیر این صورت مجازات نداشت. ولی در لایحه دولت این قید برداشته شده است.

علاوه بر این، در صورت تکرار این جرم، بعد از یک بار جریمه انتظامی 6 میلیون تومانی، شخص برای اِعمال مجازات حداکثر جزای نقدی درجه 6 (24 میلیون تومان) و محرومیت درجه 6 از حقوق اجتماعی به قوه قضائیه معرّفی می‌شود. 

فارس: مجازات برهنگی کامل چقدر است؟ 

توکلی: مجازات برهنگی کامل بدن، حدکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 است. یعنی قاضی می‌تواند برای آن شخص، دو سال حبس یا 24 میلیون تومان جریمه در نظر گیرد. یکی از این دو مجازات (یا حبس یا جزای نقدی) قابل در نظر گرفتن است. در لایحه قوه قضائیه، حد اکثر مجازات در نظر نگرفته شده بود؛ بلکه دست قاضی در تعیین حداقل مجازات باز بود.  

اگر یکی از کارمندان دستگاه‌های اجرایی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی در محل کار کند، در لایحه دولت مجازات‌های اداری و انضباطی برای آن شخص در نظر گرفته شده است که لایحه قوه قضائیه فاقد این موارد بود. 

فارس: آیا مجازاتی برای آمرین به معروف و ناهیان از منکر در این لایحه تشدید شده است؟

توکلی: بر اساس این لایحه، توهین، ضرب و جرح، تهدید، افترا و دخالت در حریم شخصی توسط شخصی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، دارای مجازات قانونی است. البته در لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه مجازات آمرین به معروف و ناهیان از منکر تشدید شده باشد به این ترتیب که آمر به معروف و ناهی از منکر، علاوه بر مجازات مقرّر در سایر مواد قانونی، به مجازات تکمیلی یا محرومیت از حقوق اجتماعی تا 6 ماه نیز محکوم می‌شد. صرفاً بخش تشدید مجازات از لایحه اصلاحی از سوی دولت حذف شد.  

با تصویب احتمالی این لایحه، تبصره ماده 638 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که در حال حاضر متن قانونی در باب جرم انگاری بی حجابی است، به‌طور ضمنی نسخ می‌شود و جریمه‌های موضوع این قانون که معلّق به تشخیص چهره رایانه‌ای است و قابل اجرا به نظر نمی‌رسند، جایگزین می‌شوند.  

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: مهدی توکلی کشف حجاب قوه قضائیه لایحه عفاف و حجاب لایحه قوه قضائیه پیش بینی شده لایحه دولت میلیون تومان برهنگی کامل عفاف و حجاب منوط به آن سامانه ها مجازات ها لایحه پیش جریمه ها کشف حجاب بی حجابی بی حجاب حد اکثر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در قضیه عفاف و حجاب نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین را کیفر کنیم

رییس قوه قضاییه گفت: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان باید با تدبیر، هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضائی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضائی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده‌ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضائی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی‌ها اضافه شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: مسؤولان قضائی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه‌جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی‌القضات اظهار داشت: مسؤولان قضائی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضائی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی‌ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی‌سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضائی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه‌ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضائی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضائی استان‌ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی‌کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رئیس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسئولیت ایجاد می‌کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می‌دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضائی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه‌ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تأمین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی و اعمال محدودیت‌های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع‌الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع‌الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت‌ها رفع شد، باید ممنوع‌الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسئولان قضائی مربوطه وفق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موارد و پرونده‌هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خودِ فرد محکوم می‌شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضائی باید به امر اتقان‌آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ مواجه می‌شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رئیس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضائی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت‌های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان‌ها را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند.

قاضی‌القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی‌ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضائی ما می‌شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی‌ها تجدید نشوند

محسنی اژه‌ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسئولان قضائی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش‌ها و مسئولان قضائی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسؤولان قضائی در سراسر استان‌ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضائی برخی استان‌ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آن‌ها تلاش‌های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان‌ها تسری یابد. همچنین مقامات قضائی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک‌ها، مرتفع سازند.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسئولان قضائی برخی استان‌ها در راستای وظایف و مسئولیت‌های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف‌شده‌ی جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال؛ رفع مشکل ۳۲ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری‌ها است که با همکاری بخش‌های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رئیس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق‌الذکر در زمره وظایف و مسئولیت‌های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آن‌ها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفت.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضائی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسئولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش‌های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی‌های خود، شأن دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: مسؤولان مراجع مختلف قضائی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضائیه و مرکز رسانه، پیوست رسانه‌ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارائه کنند تا اطلاع‌رسانی درست و دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مسؤولان قضائی مربوطه در ارجاع پرونده‌ها به شعب قضائی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه‌ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت‌ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رئیس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه‌ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رئیس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت‌هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند، تاکیداتی داشته‌ایم. قطعاً باید به گونه‌ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء‌استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی‌القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و بنگاه‌هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه‌ها و بنگاه‌ها، در راستای ارتقا امور زیست‌محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسؤولان در سراسر استان‌ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.